الأمر العاشر الاشتراك لا ريب في وقوع الاشتراك في أغلب اللغات وكذلك الترادف ، فضلا عن إمكانهما الوقوعي ؛ وذلك لأنّ نفي الإمكان الذاتي لا ينبغي أن يحتمله أحد ، وما ذكروه من الأدلّة على الوجوب أو الامتناع « 1 » معلوم الفساد ، فلا يليق بأن يذكر أو يسطر . وأمّا منشأ وجود الاشتراك وكذلك الترادف فلا يبعد أن يكون غالبا هو اختلاف الطوائف والبلدان من أمّة واحدة ، كما أنّه في الأعلام الشخصية يمكن أن يكون من هذه الجهة ، ويمكن أن يكون من جهة استحسان اللفظ ، فيختار الثاني كما اختاره الأوّل . وعلى كلّ تقدير : بعد وضوح وجوده - فضلا عن إمكانه - لا تبقى ثمرة للبحث عن منشئه .

--> ( 1 ) - لاحظ مفاتيح الأصول : 23 .